به گزارش خبر فوری، با کشیده شدن پای پرونده مدرک تحصیلی حسین فریدون به مجلس بار دیگر موضوع مدارک جعلی برخی مسوولین در افکار عمومی مطرح شد .( آخر مطلب) ظاهرا برای برخی از مدیران صندلی قدرت آنقدر ارزش دارد که حتی مدرک تحصیلی را برای رسیدن به آن جعل کنند و با استناد به آن مدرک بر آن صندلی تکیه زده و مزایایش بهره مند شوند. با داغ شدن موضوع، به بازخوانی چند پرونده مدارک جعلی مسوولین پرداختیم و قانونی که تنها پس از افشای این مسئله در افکار عمومی سر و کله اش پیدا می‌شود.

** آقای وزیر ساختمان فاطمی

علی کردان وزیرکشور دولت نهم از جنجالی ترین چهره‌هایی بود که جعلی بودن مدرکش دامن دولت را گرفت. حتی در روز رای اعتماد نیز مدرک مرحوم کردان مورد انتقاد برخی نمانیدگان اصولگرا قرا گرفت، ولی با لابی‌هایی که دولت وقت انجام داده بود توانست رای اعتماد برای وزیر کشور پیشنهادی خود بگیرد. کردان ادعا کرد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شده‌است و نیز دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس می‌باشد. این در حالی است که مقام‌های دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کردند که وی نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده‌است.

علی کردان در جلسه معارفه خود در وزات کشور و پس از آن در جمع خبرنگاران نسخه ای از مدرک خود در دانشگاه آکسفورد را در اختیار رسانه ها قرار داد. واکنشی که با مشخص شد اشکالات گرامری و نگارشی مدرک ارائه شده، شک در مورد جعلی بودن این مدرک را بیشتر کرد.

** حسین آقای فریدون

مدرک برادر رئیس جمهور جعلی نیست اما راهیابی او به دانشگاه شهید بهشتی شائبه دارد. حسین فریدون در سال 93 با نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست می‌شود که وی به عنوان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در این دانشگاه به تحصیل بپردازد، اما شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، با اکثریت آرا با این مسئله مخالفت و این موضوع را به سازمان سنجش اعلام می‌کند.

بعد از مدتی سازمان سنجش نامه‌ای به دانشگاه شهید بهشتی نوشته و می‌گوید؛ حسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای مصاحبه نرفته است، در صورتی که دانشگاه شهید بهشتی تمایل داشته باشد وی در این دانشگاه به تحصیل دکترا بپردازد.

مسئولان دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از پیگیری‌های سازمان سنجش نهایتاً تصمیم‌ می‌گیرند فریدون در «پردیس دانشگاه شهید بهشتی» به تحصیل بپردازد.

در این رابطه، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به فرآیند پذیرش حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور در پردیس دانشگاه شهید بهشتی، گفته: «فکر می‌کنم سال 92 یا 93 بود که آقای حسین فریدون با سهمیه ایثارگری در کنکور دکترای نیمه‌متمرکز شرکت کرد و با احتساب سهمیه ایثارگری در مرحله تکمیل ظرفیت، حدنصاب نمره دانشگاه گیلان را کسب کرد و برای فرآیند بررسی مدارک علمی و پذیرش به این دانشگاه معرفی می‌شود.در همین سال دانشگاه شهید بهشتی آزمون مستقل دکتری را برای پردیس این دانشگاه برگزار کرد. ایشان (فریدون) در این زمان طی درخواستی به سازمان سنجش از این سازمان می‌خواهد با استفاده از نمرات کنکور دکترای نیمه متمرکز تحت نظر سازمان سنجش در دانشگاه شهید بهشتی پذیرش شود. سازمان سنجش نیز در این زمان نامه‌ای با این مضمون به دانشگاه شهید بهشتی ارسال می‌کند که چون آقای فریدون در آزمون دکتری شرکت کرده و نمرات ایشان مورد تأیید سازمان سنجش است و پذیرش پردیس دانشگاه شهید بهشتی نیز زیر نظر سازمان و تحت عنوان مستقل است، می‌تواند از نمرات آزمون دکترای نیمه متمرکز برای پذیرش در این دانشگاه استفاده کند.»

داوود طالبی مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی در امور ایثارگران و عضو هیئت‌علمی این دانشگاه نیز درباره شرکت فریدون در آزمون دکتری و ادعای رئیس سازمان سنجش مبنی بر اینکه وی از سهمیه شاهد و ایثارگر برای تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی استفاده کرده است، گفت: بنده از بخش‌های مختلف سؤال کردم. اینکه آقای حسین فریدون پرونده‌ای در امور ایثارگران تشکیل دهند و یا اینکه مدرکی بابت ایثارگری ارائه دهند که این انتقال از این کانال انجام شود به هیچ عنوان نداشتند. نزد ما در دانشگاه شهید بهشتی مدرکی که نشان دهنده ایثارگری وی باشد، ارائه نشده است ضمن آنکه اصلاً در مقطع دکتری امکان انتقال حتی برای ایثارگران نیز وجود ندارد، این حرف بی‌معناست.

اسفندیار، یار غاراحمدی نژاد

نام اسفندیار رحیم مشایی در لیست افراد مجاز به ثبت‌نام آزمون مجازی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس در سال 1391 مطرح شد. علی معینی، مسئول روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، حضور اسفندیار رحیم‌مشایی در آزمون مجازی کارشناسی ارشد این دانشگاه در رشته حقوق بین‌الملل و پذیرفته شدن وی در این رشته را تأیید کرد.

این در حالی بود که بر اساس قانون دانشگاه تربیت مدرس، رییس دفتر رییس جمهور سابق شرایط لازم را برای تحصیل در این دانشگاه نداشت. در تبصره پنج اساسنامه این دانشگاه آمده است: «برای پذیرش در کلیه رشته‌های حقوق فقط داوطلبان دارای مدرک کارشناسی در کلیه رشته‌های حقوق (شامل رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق و علوم قضایی) مجاز هستند.» این در حالی بود که اسفندیار رحیم مشایی دارای مدرک کارشناسی مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی اصفهان بودو بر همین اساس وی نتوانست به ادامه تحصیل در این رشته ادامه دهد.

مهدی هاشمی رفسنجانی

روزنامه انگلیسی گاردین در سال 1390 به نقل از مسئولان آکسفورد، مهدی هاشمی را به «تقلب در پایان‌نامه دکترا» متهم کرد که این خبر با بازتاب گسترده و متفاوتی در رسانه‌های داخلی و خارجی همراه شد. با این حال وی این اتهام را که «طرح پژوهشی» دوره دکترایش به کمک افرادی در دانشگاه آکسفورد نوشته شده، رد کرد.

محمد رضا رحیمی آقای معاون اول

مرداد 88 بود که عوض حیدرپور نماینده مجلس در گفت وگویی به طرح موضوع مدرک جعلی محمدرضا رحیمی معاون رئیس‌جمهوراحمدی نژاد پرداخت. وی گفت: در گفت و گویی که بنده با وزیر علوم داشتم، وی تأکید کرد که طبق گزارش جالبی، مدرک دکترای حقوق آقای رحیمی جعلی است و هیچ پایه و مبنای علمی ندارد». حیدرپور تأکید کرد: «بنده به مدرک فوق‌لیسانس وی نیز مشکوک هستم به همین دلیل در این خصوص از وزیر علوم سؤال کردم که براساس نظر کمیسیون امنیت ملی، این سؤال به عنوان یک سؤال ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت». این نماینده مجلس افزود: «استفاده و جعل عناوین علمی برای ارتقای سمت از سوی برخی افراد، فریب دادن مجلس و مردم است. مجلس و دولت باید با این فریبکاری برخورد کنند. متأسفانه رحیمی با جعل مدرک دکترا چندین سال عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بوده و با این مدرک در سمت‌هایی همچون ریاست دیوان محاسبات و استانداری کردستان حضوریافته است».

آقای معاون اجرایی دولت احمدی نژاد

علی سعیدلو معاون اجرایی دولت نهم بود. وی مسئولیت ساماندهی سفرهای استانی هیأت دولت را برعهده داشت. سایت خبری رخداد مدرک دانشگاهی این مقام دولتی را زیر سؤال برد.به گزارش این سایت «علی سعیدلو ادعا کرده که دکترای مدیریت استراتژیک خود را در سال 82 از دانشگاه هارتفورد دریافت کرده است. رخداد طی مکاتبه‌ای با مسئولان این دانشگاه، از نادرستی این ادعا مطلع شد». رخداد در ادامه گزارش داد: «آقای کارول نویز که معاون نام‌نویسی این دانشگاه است در پاسخ به این ادعای سعیدلو گفته که من در پیگیری پرونده‌های دانش‌آموختگان دانشگاه، به هیچ شخصی به عنوان آقای سعیدلو برخورد نکردم و اساساً چنین فردی در دانشگاه هارتفورد تحصیل نکرده است.

** ماجرای مدارک دانشگاه هاوایی

اواخر دولت خاتمی بود که رسانه‌های گروهی از یک رسوایی علمی در بین مسئولان رده‌های مختلف 3 قوه خبر دادند. بر این اساس، دانشگاه هاوایی با فروش مدارک کاغذی بی‌آزمون به مدیران حکومتی و برخی افراد دیگر، ‌سود هنگفتی را به دست آورده بود. در فهرست دانش‌آموختگان این دانشگاه تخیلی، اسامی مدیران اصلاح‌طلبی همچون مرتضی حاجی، رضا ویسه، محمد ملاکی، سیدحسن الحسینی، حسن جاهد و علی رئوف به چشم می‌خورد.

منوچهر متکی وزیر خارجه، عبدالرضا مصری وزیر رفاه، صفارهرندی وزیر ارشاد و محمد عباسی وزیر تعاون احمدی نژاد نیز جزو کسانی بودند که اسم آنها در خصوص مدرک نامعتبر مطرح شد.

محمد باقر نوبخت

مدرک دکترای نوبخت نیز جنجالی شد اما به سرعت تکذیب شد، تکذیبیه ای که برای تردیدکنندگان در مدرک او قانع کننده نبود. اوایل سال جاری بود که خبری در رابطه با جعلی بودن مدرک دکترای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در فضای مجازی و سپس در رسانه‌ها مطرح شد.

در این مطالب که به نقل از داوود سوری اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف مطرح شده بود، آمده بود که «دانشگاه پیزلی (محل تحصیل نوبخت) از اساس وجود ندارد بلکه یک دانشگاهی وجود دارد به نام دانشگاه غرب اسکاتلند ( University of the West Scotland ) که پردیسی ( campus) دارد در شهر کوچکی به نام پیزلی ( paisley). کل دانشگاه غرب اسکاتلند رشته اقتصاد ندارد، فقط یک مدرسه کسب و کار ( business school) دارد که MBA می‌دهد و بالاترین مدرکی هم که ارائه می‌دهد MBA است.»

 بالاگرفتن بحث‌ها و گمانه‌ها پیرامون این موضوع موجب شد سازمان برنامه و بودجه توضیحی به این شرح منتشر کند: «به آسانی از طریق اینترنت و مراجعه به سایت در دسترس همگان یعنی ویکی‌پدیا مشخص است که دانشگاه پیزلی از قرن نوزدهم وجود داشته و از سال ٢٠٠٧ پس از گسترش به دانشگاه غرب اسکاتلند تغییر نام یافته است. همچنین در سایت این دانشگاه هم تصویر ایشان به عنوان دانش آموخته مشهور و در کنار اسامی افرادی همچون دکتر شمشاد اختر، اقتصاددان پاکستانی (مشاور ارشد دبیرکل سابق سازمان ملل و معاون اسبق بانک جهانی)، دکتر آدام همیلتون اقتصاددان و سیاستمدار اسکاتلندی و …، جز فارغ التحصیلان به نام و برجسته آن دانشگاه معرفی شده و هم مقطع تحصیلی دکترای.Ph.D همراه با عنوان تز و سال اخذ مدرک (۲۰۰۵) در صفحه کتابخانه منعکس شده است. مدرک دکتری بر اساس مستندات غیرقابل خدشه و انکار در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) با دفاع از تز دکتری تحت عنوان «نقش قانون کار در روابط کارگر و بازار کار در ایران» اخذ شده است و مراحل تأیید آن نیز در وزارت علوم در دولت نهم طی شده است.»

پس از توضیحات سازمان برنامه و بودجه، ابهامات دیگری در فضای مجازی حول محور مدرک تحصیلی رئیس سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت از جمله اینکه تصویر نشر یافته از نوبخت مربوط به سایت دانشگاه غرب اسکاتلند نیست، بلکه در سایت دیگری است که آن هم ارتباطی با دانشگاه غرب اسکاتلند ندارد.

ماجرای مدرک جعلی سید مهدی هاشمی نماینده سابق مجلس

سید مهدی هاشمی که دوره‌ای سرپرست وزارت کشور در زمان احمدی نژاد بود و سپس به مجلس راه یافت و رییس کمیسیون عمران مجلس بود با اعلام  وزارت علوم  تحقیقات و فن آوری جعلی بودن مدارک تحصیلی اش تایید شد.

وزارت علوم اعلام کرد؛ مدرک دکتری وی هم به لحاظ مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و هم به لحاظ محل تحصیلی نامرده (پژوهشگاه منحله شاخص پروژه) که بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی انجام شده غیرقانونی است.

وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از آن جعلی بودن مدارک «سیدمهدی هاشمی» رییس سابق سازمان نظام مهندسی و رییس کمیسیون عمران مجلس در دوره نهم اعلام کرده بود.

دانشگاه امام حسین بلافاصله در نامه‌ای خطاب به حراست سازمان نظام مهندسی استان تهران اعلام کرد که مدرک وی در رشته کارشناسی عمران با تاریخ فارغ التحصیلی 72 /8/3 از این دانشگاه مورد تایید نیست.

عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی هم با توجه به جعلی بودن مدارک دانشگاهی هاشمی اقدام به لغو پروانه اشتغال به کار مهندسی وی کرد.

به هر تقدیر بازگو کردن این نمونه های تاریخی حکایت از ضرورتی دارد که برای احراز پست های مدیریتی در هر سطحی آنچه که بیش از همه لازم و ضروری است، استعلام دقیق و بدون تبعیض مدارک تحصیلی مدیران است.

در ادامه این گزارش نگاهی به مجازات سایر کشورهای برای جعل مدرک مدیران می اندازیم.

محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بررسی پرونده مدرک تحصیلی فریدون در قالب شکایت به قوه قضائیه خبر داد و اظهار داشت:  گزارش تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد مدرک تحصیلی حسین فریدون برادر رئیس جمهور طبق ماده ۲۳۵ آیین نامه داخلی مجلس آماده شده است.

  رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس این گزارش ابتدا در کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن به صحن علنی مجلس ارائه شود.

طبق ماده ۲۳۵ آیین نامه داخلی مجلس،  هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

علاوه بر این، هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در مورد شخص  آقای فریدون ۷ سال حبس در نظر گرفته‌شده از سوی دادگاه بدوی به ۵ سال تقلیل یافته و بقیه مجازات‌ها یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد بوده است،  باید پراخت شود.

منبع: مهر